ابطال سهم الشرکه

ابطال سهم الشرکه: وقتی از سهم الشرکه صحبت می کنیم منظور ما حق مالی است که به شریک در یک شرکت تعلق می گیرد. سهم الشرکه در شرکت های سهامی جایی ندارد. از شرکتهای سهامی، سهامداران دارای سهام می شوند. ولی در شرکتهای اشخاص از قیبل شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی به شریک در مقابل آوردن حصه، سهم الشرکه تعلق می گیرد.

ماهیت سهم الشرکه

سهم الشرکه یک حق دینی است نه حق عینی. از این جهت حق دینی محسوب می شود که شرکا با آوردن مالی از شرکت طلبکار می شوند. همچنین سهم الشرکه یک مال منقول است؛ چرا که به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد. لذا سهم الشرکه مال منقول تلقی می گردد. البته منقول حکمی است. یعنی به حکم قانون این مال منقول تلقی گردیده است.

نکته مهم این است که سهم الشرکه یک حق شخصی است و در شرکتهای شخصیت محور سهم الشرکه به شرکا تعلق می گیرد نه در شرکتهای سرمایه محور یعنی شرکتهای سهامی سهم الشرکه وجود ندارد. همچنین باید توجه داشت که این دین قابل توثیق نیست. یعنی نمی تواند وثیقه طلب قرار گیرد. ماده ۷۷۴ قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». در مورد شرکتهای سهامی که سهامداران دارای سهام می باشند اوضاع مفاوت است. ماده ۱۱۴ لایحع اصلاحی قانون تجارت چنین مقرر نموده است:

«مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه‌ جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر ‌شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد ‌سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند».

ماده ۱۱۵ لایحه قاون تجارت نیز چنین مقرر نموده است: «در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه‌ یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد‌ وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد». البته این موارد استثنایی و ویژه شرکت سهامی هستند.

سهم الشرکه دینی قابل توقیف از سوی طلبکاران شریک است. ماده ۱۲۹ قانون تجارت در این مورد چنین بیان نموده است: «طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند».

همچنین، سهم الشرکه شریک قابل تبدیل به پول است که از سوی کارشناسان دادگستری تقویم صورت می گیرد.

ابطال‌ سهم الشرکه

سهم الشرکه شریک در شرکت قابل انتقال به دیگران است زیرا مال محسوب می شود و عر مالی قابلیت نقل و انتقال را دارد. البته ممکن است برای این انتقال شرایطی در نظر گرفته شده باشد.  به عنوان مثال در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه تنها با سند رسمی و رضایت شرکایی که سه چهارم سرمایه متعلق به آنها است و دارای اکثریت عددی نیز هستند امکان پذیر است. حال چنانچه شریکی سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد؛ اما رعایت تشریفات لازم را ننماید، می تواند ابطال سهم الشرکه نسبت به فردی که انتقال به او صورت پذیرفته، را تقاضا نمود.

نمونه دادخواست ابطال سهم الشرکه