انواع طلاق

انواع طلاق

انواع طلاق

اولین نوع از انواع طلاق، بنابر آنچه از مفهوم طلاق برمی‌آید و در قانون نیز با اصلاحاتی صریحاً آمده «طلاق به خواست مرد» است.

طلاق به خواست مرد

یعنی برابر ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی، مرد می‌تواند با رعایت با شرایط قانونی با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید. این نوع از طلاق که پس از پرداخت کلیه‌ی حقوق زن توسط مرد ثبت می‌شود، از نوع طلاق رجعی است. یعنی طلاقی که طی آن، در مدت عده‌ی زن (سه طهر-طهر به پاکی زن از حیض گفته می‌شود) برای مرد حق رجوع است.

بر حسب مورد، زن و شوهر باید تا پایان مدت عده در یک منزل به صورت مشترک زندگی کنند و زن در این ایام، می‌بایست کلیه‌ی وظایفی که با ماهیت طلاق منافات نداشته باشد را انجام دهد. در طلاق رجعی، مسکن و سایر هزینه‌های ایام عده با مرد است و در طول این مدت، اگر هر یک از طرفین فوت نماید، دیگری از او ارث خواهد برد .در صورت پشیمانی شوهر از طلاق و رجوع به زن آن‌ها بدون لزوم اجرای عقد جدید زن و شوهر هستند.

 

انواع طلاق

طلاق به خواست‌‌ زن

یکی دیگر از انواع طلاق ،طلاق به درخواست زن است که در صورت اثبات عسر و حرج زن، مانند سوء معاشرت زوج یا ازدواج مجدد او، اعتیاد و یا محکومیت قطعی و یا استنکاف و یا عجز مرد از پرداخت نفقه و امثال آن، صورت می‌گیرد. در این موارد، دادگاه حکم طلاق را با در نظر گرفتن حقوق زن صادر می‌کند.

البته، درخواست طلاق از سوی زن، گاهی به‌واسطه‌ی کراهتی است که از شوهرش دارد و در نتیجه می‌تواند در مقابل مالی که به شوهرش می‌دهد، تقاضای طلاق کند. این مال –مطابق ماده 1146 قانون مدنی- می‌تواند معادل مهریه یا بیشتر یا کمتر از آن باشد (به این نوع طلاق، خلع گفته می‌شود).

این گونه طلاق که زن با بذل تمام یا بخشی از مهریه تقاضا می‌کند از نوع طلاق بائن است که در درست در مقابل طلاق رجعی قرار دارد. بدین معنا که در طلاق بائن، مرد حق رجوع در ایام عده را ندارد مگر اینکه زن در ایام عده این طلاق از مالی که به شوهر بخشیده پشیمان شود که طلاق، منقلب به رجعی خواهد شد.

طلاق توافقی

یکی دیگر از انواع طلاق که اخیراً بیشتر مورد توجه واقع شده است طلاق توافقی است که مطابق آن، همه‌ی امور مالی و غیرمالی زوجین با توافق خودشان یا مذاکرات وکلایشان به سرانجام رسیده . در نهایت، دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اخذ گواهی عدم بارداری، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند .طرفین نیز با مراجعه به دفتر رسمی طلاق و جاری شدن صیغه طلاق، آن را به ثبت می‌رسانند.

صرف‌نظر از کیفیت رویه‌ی قضایی، ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی به نحوی طراحی شده است که وقتی مردی به طلاق اصرار داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی ماهیتی شده و تقاضای مرد را رد کند.

اما در درخواست طلاق از سوی زنان دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی شده و می‌تواند درخواست زن را رد کند و یا آن را بپذیرد . اگر نظر داوران بر ادامه زندگی مشترک باشد، ممکن است دادگاه با جود نظر زن، نظر داوران را در رأی خود لحاظ کند. قانون مدنی اختیاراتی به زنان داده تا حدی طلاق را بری آن‌ها آسان‌تر نماید. ماده 1130 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».