توزیع مشروبات الکلی

توزیع مشروبات الکلی

توزیع مشروبات الکلی: مراد از توزیع‌ مشروبات الکلی ، فروختن، در معرض فروش قرار دادن و قاچاق و وارد کردن آنها به کشور است. این جرم به دلیل اهمیت بسزای آن مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی در ماده 702 کتاب پنجم (تعزیرات) به موضوع توزیع و قاچاق مشروبات الکلی پرداخته شده است. این ماده چنین مقرر کرده است:

«هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود».

در ادامه قانون گذار به مجازت وارد کردن مشروبات الکلی  نیز توجه کرده است. ماده 703 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: «واردنمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

توزیع مشروبات الکلی

تبصره ۱ـ درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غیراین صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهدشد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.

تبصره ۲ـ هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نماینده علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهندشد.

تبصره ۳ـ دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید».

توزیع مشروبات الکلی می تواند در قالب دایر کردن یک محل و اختصاص آن برای فروش و در اختیار دیگران قرار دادن مواد مخدر نیز باشد. این مهم در ماده 704 قانون مجازات اسلامی بیان شده است: «هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد».

البته قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات سال 1392 به قاچاق کالای ممنوعه که شامل مشروبات الکلی نیز می گردد موادی را جهت مبارزه با توزیع آن ها اختصاص داده است:

ماده 23 این قانون مقرر داشته است:

«هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف- درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون100،000،000 ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد 1،000،000،000ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱- حکم ماده(۷۰۲) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

توزیع مشروبات الکلی

تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود».

بنابراین در فرضی که فردی مرتکب جرم توزیع مشروبات الکلی در داخل گردد چنانچه عمل وی مصداق فروش و حمل مشروبات الکلی باشد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود و جنانچه کارمند دولتی باشد انفصال موقت از خدمت را نیز برای او در بر دارد. همچنین وارد کردن مشروبات الکلی نیز به عنوان توزیع آنها در حکم قاچاق است و مرتکب به صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. در صورتیکه توزیع‌ مشروبات الکلی مصداقی از قاچاق مشروبات الکلی باشد با توجه به میزان آن ها مجازات حبس و جزای نقدی در انتظار فرد می باشد.