توزیع مواد مخدر

توزیع مواد مخدر

توزیع مواد مخدر از جمله مسائلی است که از سوی قانون گذار  در قانون مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری شده است. توزیع مواد مخدر در یک کشور با توجه به بررسی نیازهای مصرف کنندگان صورت می گیرد. مقنن از راه های گوناگون به مبارزه با مسئله توزیع‌ مواد مخدر پرداخته است. یکی از قوانین بسیار مهم در این زمینه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن به موضوع توزیع پرداخته مخدر پرداخته است. البته این قانون در سالهای آتی مورد اصلاح قرار گرفت.

بررسی موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری توزیع مواد مخدر

ماده 4 این قانون چنین مقرر داشته است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند. ». این ماده در سال 1389 مورد اصلاح قرار گرفته است.

توزیع مواد مخدر

در ماده فوق الذکر به رغم اینکه مسئله توزیع مواد مخدر می تواند برای جامعه انسان مخاطراتی ایجاد نماید؛ اما قانون گذار جهات مخففه برای مرتکبین بار اول را در نظر داشته است. به این معنا که در فرضی که فردی بیش از 5 کیلو گرم مواد مخدر یا روانگردان را توزیع نماید به مجازات اعدام محکوم می گردد. در صورتی که فرد برای اولین بار مرتکب چنین خطایی شده باشد قانون گذار مجازات توزیع مواد مخدر وی را به حبس ابد و شلاق تا 74 ضربه و مصادره اموال ناشی از همان جرم تلقیل می دهد. در این اقدام، قانون گذار مجازات سالب حیات را به سالب ازادی تبدیل نموده است. جهات مخفه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است. وفق این ماده: «جهات تخفيف عبارتند از:

الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي

ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري

ج- كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن

چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم

ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم..».

در ماده 7 قانون گذار بیان کرده در صورتی که مرتکب جرم توزیع مواد مخدر از کارکنان دولتی یا شرکتهای وابسته به دولت باشد، و مشمول قوانین انفصال از خدمات دولتی نگردد مجازات وی به این شرح است:

– بار اول، 6 ماه انفصال از خدمات دولتی

– بار دوم، یک سال انفصال از خدمات دولتی

– بار سوم، انفصال دائم از خدمات دولتی.

قانون گذار به این مواد بسنده ننموده و مواد مخدرر شیمیایی و نحوه توزیع انها را نیز مدنظر داشته است. این موضوع در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که اصلاحی سال 1389 می باشد، درج شده است:

این ماده مجازات توزیع مواد مخدر را چنین مقرر نموده: «هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ۱: هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره ۲: در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

توزیع مواد مخدر

در مورد توزیع مواد مخدر صنعتی نیز قانون گذار فرض اول بار اول ارتکاب جرم توزیع را ملحوظ نظر قرار داده و آن را مشمول کیفیات مخففه دانسته است.

در مورد توزیع مواد مخدر شیمیایی قانون گذار رویکرد سختگیرانه تری را اتخاذ نموده است؛ چرا که در صورتی که کارکنان دولتی مرتکب جرم توزیع مواد مخدر شوند در فرضی که بار اول باشد یا بار دوم یا سوم تفکیک قائل شده است اما در مورد توزیع مواد مخدر شیمیایی قانون گذار تنها مجازات را انفصال دائم دانسته است و میان بار اول و دوم و سوم تمییز قائل نشده است.

در ماده 13 قانون گذار به جرم در نظر گرفتن یک مکان برای توزیع مواد مخدر پرداخته است. چنانچه فردی یک واحد صنعتی، تجاری یا مسکونی را برای جرم توزیع مواد مخدر آماده سازد، واحد مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در نهایت در ماده 33 قانون گذار به منظور پیشگیری از جرم توزیع مواد مخدر ستادی را پیش بینی نموده است. این ستاد به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر  و توزیع آن در این ستاد متمرکز خواهد بود.

توزیع مواد مخدر دولتی

همچنین اخیراً طرح توزیع مواد مخدر دولتی نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. به موجب این طرح، دولت به دنبال آن است تا رابطه میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد مخدر را قطع نماید تا در نهایت توزیع و مصرف مواد مخدر نیز به حداقل ممکن رسد.