رشاء و ارتشاء
رشاء و ارتشاء یا رشوه دادن در لغت به معنای کود و خاشاک است و در اصطلاح به معنای پرداخت وجهی به منظور انجام یا خودداری از انجام عملی است. این عمل دارای دو طرف می‌باشد: راشی و مرتشی. راشی به فردی اطلاق می‌شود که عمل دادن رشوه را انجام می‌دهد و مرتشی نیز به فردی می‌گویند که رشوه را اخذ می‌نماید. در دین مبین اسلام نیز عمل رشوه به شدت محکوم شده است و طرفین آن را مستحق آتش می‌دانند.
عنصر قانونی جرم رشاء در مواد ۵۹۸ تا ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین در قانون خاص تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا ء کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است.
عنصر مادی جرم «دادن» و یا «قبول کردن» مال است.
عنصر معنوی جرم ارتشاء وجود سوءنیت عام یعنی قصد اخذ و تحصیل منفعت است سوءنیت خاص وجود ندارد.
مواد قانون مجازات اسلامی در مورد رشاء و ارتشاء
فصل یازدهم ـ ارتشا و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۸۸ ـ هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به‌عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹ ـ در صورتی که حکام محاکم به‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰ ـ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد،مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.
ماده ۵۹۱ ـ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۲ ـ هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ـ
در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۳ ـ هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.
ماده ۵۹۴ . مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۵ ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود . مرتکبین اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره۱ ـ در صورت معلوم نبودن صاحب‌مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی‌فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ ـ هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره۳ ـ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶ ـ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک،حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید . علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک‌میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
