شروط صحت

شروط صحت

شروط صحت

طبق ماده 190 قانون مدنی به منظور صحت هر معامله شروط ذیل اساسی هستند و باید وجود داشته باشند. شروط صحت عبارتند از:

1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله.

قصد به منظور انعقاد عقد بسیار ضروری است. به این معنا که بدون وجود قصد، عقدی محقق نمی گردد. ماده 191 قانون مدنی به صراحت همین موضوع را بیان نموده است: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». قصد ممکن است صراحتا بیان شود یا اینکه با ایماء و اشاره باشد. به عنوان مثال انشاء معامله با عمل قبض و اقباض که حاکی از قصد داشتن برای معامله است، کافی است. چنانچه فردی در حال مستی و بیهوشی عقدی را منعقد کند به دلیل اینکه قصد ندارد، معامله اش باطل است.

شروط صحت
شروط صحت

همچنین طرفین برای انعقاد عقد باید اهلیت داشته باشند. به فردی که اهلیت نداشته باشد محجور اطلاق می شود. محجور شامل صغار، مجانین و سفاء هستند. سن صغر برای دختر قبل از 9 سال تمام قمری و برای پسر قبل از 15 سال تمام قمری است. صغیر به دو دسته صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم می شود. سن تمییز 7 سال در نظر گرفته شده است. تمامی اعمال صغیر غیر ممیز باطل و بلا اثر است. اما در مورد صغیر ممیز باید گفت که تملیکات او باطل و تملکات او (مثل قبول هبه) صحیح است و سایر اعمال حقوقی او نیز غیرنافذ می باشد و با تنفیذ ولی صحیح هستند. بعد از این سنین افراد به سن بلوغ می رسند. مجانین به دو دسته مجانین ادواری و مجانین دائمی اطلاق می شوند. مجنون دائمی به هیچ وجه نمی تواند معامله منعقد نماید؛ اما مجنون ادواری اگر افاقه اش (حالت عدم جنون) مسلم باشد می تواند عمل حقوقی را انشاء نماید. سفهاء افرادی هستند که عقل معاش ندارند. یعنی در امور مالی فاقد قوه درک و تعقل هستند؛ اما در امور غیر مالی می توانند دخالت نمایند. تملیکات سفیه باطل و تملکات او صحیح و اعمال حقوقی مالی او غیرنافذ می باشد.

مورد معامله باید معین باشد. مورد معامله ممکن است مال یا عملی باشد که طرفین معامله تعهد می نمایند آن مال را تحویل دهند یا آن تعهد را اجرا نمایند. ماده 214 قانون مدنی در این مورد بیان داشته است: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را نمایند». مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت علایی و مشروع نیز باشد. مورد معامله می تواند مبهم باشد. به عنوان مثال در عقد ضمان ممکن است ضامن علم دقیق نداشته باشد که دین چه میزان است؟ اما مورد معامله نمی تواند به صورت مردد باشد.
جهت و انگیزه معامله نیز باید مشروع باشد، البته لازم نیست انگیزه معامله تصریح شود؛ اما چنانچه تصریح شود باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است. مثلاً اگر خانه ای را با انگیزه اینکه تبدیل به قمارخانه شود خریداری کنید این معامله باطل است؛ چرا که جهت آن نامشروع است.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *