تخلیه به منظور نوسازی ملک

گاهی اوقات موجری که ملک خود را به اجاره داده است، به منظور بازسازی آن ملک درخواست تخلیه آن را می نماید. البته برای این منظور ارائه مدارک و مستنداتی الزامی است. در این دعوا، خواهان دعوا، موجر است و طرف مقابل که خوانده دعوا قرار دارد، مستأجر می باشد. درخواست تخلیه به منظور نوسازی ملک به موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مطرح می گردد. ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ چنین مقرر نموده است:

«علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌جائز است.
۱- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری ها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند…».

برای طرح این نوع دعوا مدارک مورد نیاز موجر عبارتند از:

• سند مالکیت؛
• سند اجاره؛
• استعلام ثبتی؛
• پروانه شهرداری؛
• ارجاع امر به کارشناس.

همان طور که گفته شد، برای طرح این دعوا موجر باید از شهرداری پروانه دریافت نماید. در صورتی که تخلیه ملک به دلیل تخریب و نوسازی باشد موجر موظف است تمامی حق کسب و پیشه را به مستأجر خود پرداخت نماید. ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر چنین مقرر نموده است:

«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند…».

ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر در مورد مهلت در نظر گرفته برای مستأجر چنین بیان می کند:

«در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد…».

باید توجه داشت، دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای تخلیه به منظور تخریب و نوسازی ملک، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.