خسارت نقض قرارداد

خسارت نقض قرارداد: هنگامی که قراردادی منعقد می گردد، ممکن است تعهداتی برای یک طرف یا طرفین قرارداد بار شود. حال، چنانچه طرفین قرارداد، نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند، در این صورت مرتکب نقض قرارداد شده اند. خسارت نقض قراردادی در قانون مدنی نیز بحث شده و دارای مبانی است که ذیلاً به بررسی انها می پردازیم:

مواد قانون مدنی

ماده ۲۲۱ قانون مدنی چنین مقرر نموده است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

طبق این ماده در ۳ حالت امکان جبران خسارت وجود دارد:

الف: تصریح به جبران خسارت در قرارداد

ب: تصریح عرفی به جبران خسارت

ج: جبران خسارت به موجب قانون.

بنابراین هر کس در اثر نقض یک تعهد قراردادی زیانی به دیگری برساند باید آن را جبران نماید. البته این حق نیز برای متعهدله به وجود می آید که با نقض تعهد قراردادی، قرارداد را فسخ نماید.

همچنین متعهدله باید در زمان مقرر در قرارداد انجام تعهد را تقاضا نماید؛ چرا که ماده ۲۲۶ چنین گفته است:

« درمورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».

ماده ۲۲۷ قانون مدنی چنین مقرر کرده است: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود». بنابراین چنانچه عدم انجام تعهد در اثر قوه قاهره یا فورس ماژور باشد، خسارتی قابل مطالبه نیست. البته متعهد خودش باید اثبات نماید که عدم انجام تعهد به دلیل قوه قهریه بوده است.

« ماده ۲۲۸ قانون مدنی چنین بیان کرده است: « درصورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱مدیون رابه جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید». گاه ممکن است طرفین مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام در صورت نقض قرارداد تعیین نمایند که این امر نیز صحیح می باشد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر نموده: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند».

مبانی جبران مسئولیت قراردادی

1. قاعده لا ضرر: قاعد لاضرر و لاضرار فی الاسلام مهمترین مبنای تشکیل دهنده مسئولیت قراردادی است. این قاعده از بیانات رسول اکرم می باشد. این قاعده به این معنا است که هیچ ضرری در اسلام دارای و جاهت شرعی و قانونی نیست و هیچ کس حق ندارد ضرری به دیگری وارد نماید.
2. مقابله به مثل: کسی که با نقض یک تعهد قراردادی موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم می کند برای طرف مقابل این حق به وجود می آید که خسارت جبران گردد. در نتیجه مطالبه جبران خسارت مقابله به مثل در برابر فعل یا ترک فعل کسی است که تعهد قراردادی خود را نقض نموده است.
3. منع ضرر جبران نشده: به موجب این قاعده وارد کننده ضرر مسئول جبران خسارت در حق کسی است که به او ضرر وارد کرده است. به این معنا که ناقض قرارداد مسئول خساراتی است که از عمل یا ترک عمل او ناشی شده است.

ارکان مسئولیت قراردادی

به منظور تحقق مسئولیت قراردادی موارد زیر ضروری است:

1. وجود قرارداد: برای ایجاد مسئولیت قراردادی باید رابطه قراردادی میان طرفین باشد تا پس از نقض آن بتوان مسئولیت قراردادی را محقق شده دانست.
2. وجود یک تعهد: قبل از ورود خسارت باید تعهدی از سوی متعهد وجود داشته باشد. تعهد به اقسام تعهد اصلی و ثانوی قابل تقسیم است. در برخی از عقود و قراردادها مثل ضمانت تعهد از آثار مستقیم عقد تلقی می شود و گاه نیز تعهد جنبه فرعی و ثانوی دارد.
3. ورود خسارت: به منظور تحقق مسئولیت باید خسارتی به متعهدله وارد شود. منظور از خسارت آسیب و ضرر است. گاه خسارت به مفهوم از دست دادن یک مال است و گاه نیز فرد را از منافعی که در اینده برای فرد به وجود می آید محروم می کند که در اصطلاح حقوقی به آن عدم النفع گفته می شود. متأسفانه طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
4. احراز رابطه سببیت: به این معنا که بین عدم انجام تعهد قراردادی و ورود خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. اثبات رابطه سببیت میان ورود خسارت و عدم انجام تعهد بر عهده متعهدله می باشد.