شرایط فروش مال مرهونه

به موجب قانون مدنی عقد رهن از عقود معین در قانون می باشد. طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند و مالی که مورد رهن قرار می گیرد عین مرهونه نام دارد.

تعریف عقد رهن:

مال مرهون باید حتما به قبض مرتهن داده شود. عقد رهن عقدی است که از طرف راهن (رهن گذارنده) عقدی است لازم و از سوی مرتهن (رهن گیرنده) عقدی جایز است. به این معنا که که کسی که مالی را در رهن می گذارد نمی تواند آن را به هم بزند. اما در مقابل کسی که مال دیگری را به عنوان رهن قبض می کند می تواند عقد را فسخ نماید.

طبق ماده ۷۷۷ قانون مدنی در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که در صورتی که در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننماید مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا نماید. بنابراین در صورتی که راهن دین خود را ادا نکند این حق برای مرتهن به وجود می آید که مال مرهونه را بفروشند و از محل آن طلب خود را استیفا نماید. حتی قانون مدنی چنین ادامه می دهد که در صورت یکه شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، چنین شرطی باطل است (قول مشهور). البته عده ای نیز بر این باورند که اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، عقد رهن باطل است (قول غیر مشهور).

حال پرسشی که مطرح است این است که:

چنانچه راهن مالی را که در رهن مرتهن است را بفروشد آیا مرتکب جرم فروش مال غیر شده است؟

جواب سؤال فوق منفی است. چرا که با رهن گذاشتن مال، عین مرهونه به طور کلی از مالکیت راهن خارج نشده است و او همچنان مالک مال خود می باشد اما در مقابل برای مرتهن حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران به وجود آمده است. طبق نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان شده است که: عقد رهن مال را از مالکیت راهن خارج نمی نماید تا عمل وی مصداق فروش مال غیر باشد. در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، چنین بیان شده است که «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود».

با تحقق عقد رهن صرفاً از مالکیت مالک (راهن) نسبت به  مورد رهن کاسته می شود اما به هیچ وجه مالکیت وی از بین نمی رود تا عمل وی مصداق فروش مال غیر قرار بگیرد. دیوان عالی کشور نیز در رأی به شماره ۱۷۹۶ چنین بیان کرده که : «انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نمی‌شود».