حقوق تجارت
حقوق تجارت از زمانی که انسان نسبت به معاملاتی احساس نیاز نمود، به وجود آمد و به دو بعد داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.
حقوق‌تجارت داخلی:
این نوع از حقوق تجارت به روابط میان تجار (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) در داخل یک کشور نظارت می‌کند. چنانچه اختلافی در زمینه حقوق تجارت در عرصه‌ی داخلی پیش بیاید در دادگاه‌های حقوقی حل‌وفصل می‌شوند.
حقوق‌تجارت بین‌الملل:
این دسته از حقوق بر روابط بین‌المللی تجاری حاکم است. در واقع، این نوع از حقوق تجارت بر روابط تجاری که در آن سوی مرزها حاکم است، مربوط است. اموری از قبیل صادرات، تعرفه‌ها و گمرک در این زمینه می‌گنجد. در این رشته از حقوق دولت‌ها و سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند. از جمله سازمان‌های مهم در این زمینه، اتاق بازرگانی بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی (WTO) است. چنانچه در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی موضوعی رخ دهد، در نزد مراکز داوری بین‌المللی از قبیل ایکسید حل‌وفصل می‌شوند.
نکته‌ی درخور توجه این است که حقوق‌تجارت را باید از قوانین مدنی در ایران تفکیک نمود و برای هر کدام قوانین جداگانه‌ای وضع شده است.
حقوق‌تجارت مشتمل بر قواعدی در مورد تجار روابط تجاری میان آن‌ها است. بخش عمده‌ای از حقوق‌تجارت را بخش شرکت‌ها و انواع آن‌ها از قبیل: شرکت سهامی (عام یا خاص، مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، تعاونی و دولتی است).
همچنین در رابطه‌ی تجاری امری که خوشایند نیست ممکن است اتفاق بیفتد و آن ورشکستگی تجار است. روند ورشکستگی بسیار طولانی و مستلزم طی پروسه‌ای زمان‌بر است که از سوی مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه قابل انجام است. دلالان و حق‌العمل کاران نیز در حقوق‌تجارت دارای وظایف و مسئولیت‌های خاص خودشان هستند که در قانون تجارت احصاء شده است.
