پول شویی

پول شویی به اقدامی گفته می شود که طی آن افرادی پولی را که از راه نامشروع به دست آورند با توسل به سبکی قانونی و مشروع آن را به بازار اقتصادی تزریق می نمایند. در اقدام پول شویی پول اولیه که به دست امده حتما ناشی از فعالیتهای نامشروع از قیبل قاچاق مواد مخدر، انجام عملیات تروریستی و …است. پول شویی در سه مرحله انجام می شود که ذیلاً به بررسی این مراحل می پردازیم:

مراحل پول شویی

1. وارد کردن پول:

در عملیات پول شویی، پول کثیف باید وارد مؤسسات مالی و بانکها شود. می دانیم که چنانچه مبلغ زیادی پول وارد بانک شود بانکها وظیفه دارند تا آن را پیگیری نمایند. به همین منظور خلافکاران در این مرحله تصمیم می گیرند تا پول را به شکل خرده خرده وارد بانکها کنند تا بانکها از حجم زیاد پول مطلع نشوند.

2. جابه جا کردن پول:

در این مرحله افرادی که مرتکب جرم پول شویی می شوند، پول را از یک حساب به حساب دیگر در بانک منتقل می کنند یا اینکه به شکلهای مختلف پول را جا به جا می نمایند. ممکن است پول را به صورت دلار یا پوند جا به جا کنند.

3. خرید وسایل گران قیمت به منظور وارد کردن پول به دنیای اقتصادی

پس از طی مراحل فوق، افراد مرتکب جرم پول شویی با پول زیاد وارد شده اقدام به خرید وسایل گران قیمت از قبیل هواپیما و خانه و کارخانه…. می کنند. البته، ممکن است در این فرآیند افرادی که مرتکب پول شویی می شوند اقدام به سرمایه گذاری در مؤسسات و شرکتها نمایند و سود حاصل از آن را به دست آورند.

انواع پول شویی

معروفترین گونه های پول شویی، پول شویی داخلی و خارجی است.

پول شویی داخلی: منظور این است که پولهای کثیف ناشی از فعالیت غیر قانونی که در کشور انجام می شود به دست می آیند و پس از شست و شو و مشروع جلوه دادن وارد بازار اقتصادی می شوند.

پول شویی خارجی: منظور از این نوع پول شویی موردی است که پولهای کثیف از فعالیت انجام گرفته در خارج از کشور به دست می آیند و در داخل کشور تطهیر می شوند.

عواقب پول شویی

پول شویی دارای نتایج زیان باری برای اقتصاد یک کشور است که به برخی از آنها اشاره می نماییم:

1. بی ثبات نمودن بازار اقتصادی کشور؛
2. خروج سرمایه از کشور؛
3. تغییر در نرخ بهره و سود؛

مجازات قانونی پول شویی

در قانون مجازات اسلامی عنوان دقیقی برای پول شویی وجود ندارد. بلکه فقط می توان مصادیقی را یافت که به جرم پول شویی نزدیک باشند.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات-کتاب پنجم چنین مقرر نموده است:

«هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

همچنین قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پول شویی را به شکل زیر اصلاح نمود. پول شویی در این قانون چنین تعریف شده است:

ماده ۲: پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشأ مجرمانه آن.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به‌مرتکب جرم منشأ به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ ـ ‎‎‎‎ پنهان یا کتمان‌کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده باشد.

تبصره۱ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره۲ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال پایه و معادل افزایش‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین‌صورت ضبط می‌شود.

تبصره۳ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

به منظور جلوگیری از وقوع جرمی پول شویی قانونگذار تدابیر زیر را به کار گرفته است:

ماده ۴: به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

۱ـ تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.

۲ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت‌وزیران.

۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره۱ ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره۲ ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره۳ ـ کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

ماده ۵: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق‏ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرائی هیأت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  را اجراء کنند.

ماده ۶: کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.