عقد عاریه
عقد عاریه یکی از عقود معین شده در قانون مدنی است که در زیر به آن می پردازیم:
تعریف عقد عاریه
طبق قانون مدنی عقد عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او به طور مجانی استفاده و بهره برداری نماید.
عقد عاریه دارای دو طرف است: عاریه دهنده که به آن معیر گفته می شود و عاریه گیرنده که به آن مستعیر گفته می شود.
شرایط عقد عاریه
الف- عاریه دهنده یا معیر باید اهلیت داشته باشد و مالک منفعت مالی باشد که آن را عاریه می دهد. به عنوان مثال عاریه دهنده نمی تواند فرد سفیه یا مجنون باشد. چنانچه عاریه دهنده اهلیت نداشته باشد عقد عاریه باطل است. ماده ۱۹۰ قانون مدنی در این خصوص مقررداشته است: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله
همچنین مستأجر که مالک منفعت مال است نه عین مال این امکان را دارد که مالی را با عقد عاریه به دیگری منتقل کند.
ب- عقد عاریه یک عقد جایز است و با فوت هر یک از طرفین منفسخ می گردد.
پ- اگر مالی که به عاریه داده می شود ایجاد خسارت برای عاریه گیرنده نماید عاریه دهنده مسئول نخواهد بود. مگر آنکه از منظر عرفی مسئول باشد. چرا که عقد عاریه در زمره ی عقود احسانی است و عاریه دهنده از روی لطف و احسان مالی را به دیگری عاریه می دهد. مگر اینکه معلوم شود عاریه دهنده مالی را به عاریه داده که معیوب بوده است. فرض کنید الف اتومبیل خود را که می داند خراب است به ب به عنوان عاریه می دهد حال ب تصادف می کند در این حالت عاریه دهنده یعنی الف ضامن خواهد بود.
ت- عاریه گیرنده در صورتی ضامن تلف و نقصان مال مورد عاریه است که تعدی و تفریط کرده باشد. در اصلاح حقوقی گفته می شود که ید مستعیر بر مال مورد عاریه امانی است مگر در موارد استثنا (عاریه طلا و نقره و شرط ضمان بر عاریه گیرنده) که ید امانی عاریه گیرنده تبدیل به ید ضمانی می شود.
ث- ممکن است بر عاریه گیرنده شرط ضمان شده باشد؛ یعنی گفته شود که عاریه گیرنده در هر حال ضامن تلف یا نقصان مال است که در این صورت مسئول خواهد بود.
ج- در عاریه طلا و نقره عاریه گیرنده در هر حال ضامن می باشد؛ یعنی حتی اگر در این نوع عاریه شرط ضمان نیز نشده باشد باز هم عاریه گیرنده ضامن است. شاید به دلیل اهمیت و ارزش این قبیل اموال قانونگذار چنین شرطی را برای آنها قائل شده است.
د- عاریه گیرنده نمی تواند مال مورد عاریه را به تصرف دیگری دهد مگر اینکه عاریه دهنده به او اذن داده باشد.
و- مال مورد عاریه باید در زمره ی اموالی باشد که با بقای اصل آن از مال منتفع گردید. پس خوراکی در دسته ی اموال مصرف شدنی است که نمی توان آن را عاریه داد مگر اینکه صرفاً برای نمایش دادن در یک فروشگاه باشد.
۸- چنانچه برای استفاده از مال مورد عاریه صرف مخارجی وجود داشته باشد این امر بر عهده عاریه گیرنده است. البته ممکن است طرفین خلاف این امر را شرط نمایند.
نوشتن یک دیدگاه