معامله فضولی

منظور از معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری معامله ای نماید در حالتی هیچ سمتی به عنوان وصایت، وکالت و یا ولایت به او داده نشده است. در این صورت به معامله کننده، فضول گفته می شود و طرف مقابل نیز اصیل است و شخصی که مال در اصل برای او است مالک می باشد.

حکم معامله فضولی

معامله فضولی ممکن است از سوی مالک رد شود و یا قبول گردد. در حالتی که معامله فضولی واقع می شود و مالک در زمانی که نسبت به معامله آگاهی پیدا می کند آن را قبول یا به اصطلاح حقوقی تنفیذ کند، در این حالت معامله فضولی را اجازه کرده است. فرض کنید الف اتومبیل متعلق به ب را به ج می فروشد در اینجا اگر ب پس از اطلاع یافتن از وقوع چنین معامله، آن را اجازه و تنفیذ کند معامله‌فضولی صحیح است. اما ممکن است مالک پس از اطلاع از معامله فضولی آن را رد کند و راضی به چنین معامله ای نباشد که در این صورت معامله فضولی باطل است. به عنوان مثال، الف اتومبیل متعلق به ب را به ج می فروشد. ب پس از اطلاع از وقوع معامله آن را رد می کند در این صورت معامله باطل است.

نکته شایان توجه این است که سکوت مالک به معنای رضایت او نیست. ماده ۲۴۹ قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود».

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی ممکن است با ادای صریح یک لفظ (مثلاً بگوید من معامله را تنفیذ کردم) یا حتی به صورت رفتار باشد (مثلاً الف اتومبیل متعلق به ب را به ج می فروشد و ب پس از اطلاع از وقوع معامله سوئیچ ماشین را به ج تسلیم می کند). این امر در مورد رد معامله‌فضولی نیز صادق است. رد معامله‌فضولی نیز ممکن است به وسیله یک لفظ صریح (مثلاً ب صراحتاً اعلام کند که معامله‌فضولی را رد کرده است) و یا با رفتار باشد (مثلاً ب سوئیچ اتومبیل خود را که الف به ج فروخته از ج مسترد کند).

اگر مالک معامله فضولی را رد کند دیگر امکان قبول بعدی برای وی وجود ندارد. ماده ۲۵۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد».

اجازه یا رد مالک نسبت به معامله فضولی واقع شده نیازی نیست که فوری انجام شود. اما در برخی مواقع ممکن است فروشنده از طولانی شدن تصمیم مالک نسبت به معامله‌فضولی متضرر گردد که در این حالت برای فروشنده حق فسخ و بر هم زدن معامله به وجود می آید. ماده ۲۵۲ قانون مدنی چنین بیان می کند: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل شود مشارلیه می تواند معامله را به هم بزند».

در صورتی که مالک قبل از اینکه معامله فضولی را قبول کند یا آن را رد نماید فوت کند این حق به وراث او می رسد تا معامله را قبول کنند یا آن را رد کنند.

در صورتی که مال مورد معامله بعداً به خود شخص فضول منتقل شود این امر به معنای تنفیذ معامله فضولی نیست؛ بلکه در این حالت این فضول است که در مورد معامله‌فضولی واقع شده تصمیم می گیرد. فرض کنید الف اتومبیل متعلق به ب را به ج می فروشد و سپس الف همان اتومبیل را به ب هبه می کند در اینجا الف باید در مورد معامله فضولی تصمیم بگیرد.

ماده ۲۵۴ قانون مدنی در این مورد چنین بیان داشته: «هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود».

در صورتی که  فضول در واقع از سوی مالک وکالت و یا ولایت داشته باشد در اینجا تنفیذ یا رد معامله‌فضولی با خود فضول است.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی مقرر داشته: «هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که ان مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد شد».

ممکن است فضول مال متعلق به خود و مال متعلق به دیگری را در ضمن یک معامله به دیگری منتقل کند در این حالت، معامله نسبت به مال خود فضول صحیح است اما نسبت به مال دیکری غیر نافذ می باشد و باید مالک آن را اجازه یا رد کند.

همچنین در برخی مواقع ممکن است مال مورد معامله فضولی در چندین دست معامله گردد. حال هر کدام از معاملات را که مالک اصلی اجازه کرد معاملات بعد از آن نیز صحیح و قبل از آن باطل است. فرض کنید الف مال متعلق به ب را به ج می فروشد. ج نیز مال را به د و د مال را به ه و ه مال را به و منتقل می کند. ب معامله د را تنفیذ می کند در این وضعیت معاملات ه و  و صحیح است و معامله ج باطل است.

تکلیف مشتری در معاله فضولی

در حالتی که مالک معامله فضولی را رد کند مشتری ضامن عین و منفعت مال است. ماده ۲۶۱ قانون مدنی بیان می کند: «در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد».

در صورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد نه تنها برای قیمتی که داده بلکه برای غرامات و خسارات نیز می تواند به فضول مراجعه کند. اما در صورتی که مشتری عالم به فضولی بودن معامله باشد فقط حق گرفتن ثمن خود را دارد نه غرامات و خسارات. ماده ۲۶۳ قانون مدنی مقررداشته: «هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت».