استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه چیست؟

در اصلاح اموالی که زن به خانه‌ی شوهر می‌برد جهیزیه گفته می‌شود. زن می‌تواند در اموال خود هر گونه دخل و تصرفی که می‌خواهد بنماید و زوج نمی‌تواند در این راستا مانعی برای او ایجاد کند. استرداد جهیزیه در زمان وقوع طلاق معمولاً بین زوجین مطرح می‌گردد و موجبات اختلاف را فراهم می‌آورد. البته به‌منظور جلوگیری از اختلاف، امروزه خانواده‌های ایرانی سیاهه‌ای تنظیم می‌نمایند و موارد جهیزیه را در آن قید می‌کنند.

استرداد جهیزیه
استرداد جهیزیه

در فرض وقوع دعوای استرداد جهیزیه زن به عنوان مدعی می‌باشد که باید با فهرست سیاهه‌ای که در دست دارد به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید. تفاوت مراجعه به دادگاه با شورای حل اختلاف این است که چنانچه وسایل منزل زیر 20 میلیون توأم ارزش داشته باشد به شورای حل اختلاف مراجعه کند و اگر بیش از 20 میلیون تومان ارزش داشته باشد به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح نماید.

زن به منظور حفظ جهیزیه از نقل‌وانتقال، همراه دادخواست استرداد جهیزیه بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید تا اموالی که به‌عنوان جهیزیه است توقیف گردد و شوهر نتواند دخل و تصرفی در آن نماید.

مرد در مورد اموال جهیزیه نقش امین را داراست و مال در دست او به‌عنوان امانت است. در صورتی که مرد خسارتی وارد نماید باید آن را جبران کند.

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

 

 

 

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن استرداد جهيزيه مقوم به       ريال به انضمام كليه خسارات قانونی با قرار تأمين خواسته
دلايل و منضمات دادخواست 1 كپي مصدق : 1-  عقدنامه،‌2- ليست جهيزيه  3- مدرك مورد نياز ديگر”
رياست محترم مجتمع قضايي  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    با خوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد کرده‌ایم. نظر به اينكه جهيزيه به شرح ليست ضميمه متعلق به اينجانبه می‌باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد آن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع می‌باشد به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني بدواً صدور قرار تأمين خواسته و اجراي قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون نيز تقاضا می‌شود.

 

 

                                                                                                                    محل امضاء مهر انگشت