اسناد لازم الاجرای ثبتی

اسناد لازم الاجرای ثبتی

اسناد لازم الاجرای ثبتی

اسناد لازم الاجرای ثبتی: منظور از اسناد لازم الاجرا این است که فردی که این اسناد را دست دارد (دارنده این اسناد) بدون احتیاج به مراجعه به مراجع قضایی از طریق واحدهای ثبتی دستور اجرای مفاد آن را دریافت نماید. ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص چنین مقرر داشته است: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقول که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد». ماده 93 همین قانون نیز بیان می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا هستند».
در مورد اسناد ثبتی لازم الاجرا نباید چنین پنداشت که تمامی آن ها را می توان بدون مراجعه به محکم قضایی تقاضای اجرای مفاد ان را نمود. تنها برخی از اسناد رسمی از سوی واحدهای ثبتی لازم الاجرا هستند که ذیلاً به انها اشاره می نماییم:

1- کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول (مندرج در ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک).
2- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده (مندرج در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک).

3. چک:

دارنده چک می تواند چک و گواهی عدم پرداخت صادره را به اجرای ثبت برده و تقاضای صدور اجرائیه نماید. البته باید توجه داشت که در این فرض تنها اجرائیه علیه صادرکننده چک صادر می شود نه ظهرنویس و ضامنین (ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی 1381).
4. قبوض اقساطی: در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود (بند ب ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1381).

اسناد لازم الاجرای ثبتی

5. اجاره بها مستأجر:

مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم‌کننده سند‌مراجعه نماید. ‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362).

6. تخلیه عین مستأجره:

پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته…انجام میگیرد (ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376).

7. مهریه:

در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند صدور اجرائیه به عمل می آید (بند ج ماده 2 قانون اجرای مفاد اسناد رسنی لازم الاجرا).

اسناد لازم الاجرا
اسناد لازم الاجرای ثبتی

8. قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا:

کلیه قراردادهایی که به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادله می گردند به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مورد مفاد آن اختلاف نظری نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است (ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365).
9. تقاضای شرکت تعاونی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی: هر یک از شرکت‌های تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده11 قانون تشکیل بانک تعاون
کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود (ماده 195 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1381).

10- اسناد عادی بانک تعاون کشاورزی و شرکت تعاونی روستایی:

اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران داده می‌شود و همچنین اسناد مربوط به وام‌شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به شرطی که مبلغ هر سند از‌پنجاه هزار ریال تجاوز ننمایند در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء است (ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب 1348).

11- آرای داوری در بورس:

صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئین‌نامه اجرائی آن بعمل می‌آید (ماده 194 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا).

12- بهای آب مصرفی:

درصورتی که استفاده‌کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهای
آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود…(ماده 196 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا).

13- بهای برق مصرفی:

ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 17 آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند (ماده 198 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا).

اسناد لازم الاجرای ثبتی

14- تخلیه غرفه و فروشگاهای بین راهی:

صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آئین‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذکر مصوب 26/1/1375 با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود (ماده 200 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا).

15. عوارض شهرداری:

رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد. (ماده 77 قانون شهرداری).

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *